و فرموده كه : « اگر اوّلًا زوج قبول نمود ، عتق مىشود ولد حامل كلاًّ بر او ، به سبب تماميّت ملك نصف او به قبول و سرايت در بقيهء ولد براى واهب » . و اشكال سرايت جارى است در فرض . پس از آن اگر اين هم قبول نمود ، تمام امّ بر او عتق مىشود ، نصف آن به مالكيّت به قبول هبه و نصف ديگر به سرايت ، و تقويم مىشود براى زوج بر ولد . با اشكال متقدّم در سرايت مذكورهء در « جواهر » . وصيّت براى ناقص به منعتق عليه فرع 1 - اگر وصيّت نمود براى ناقصى ( مثل صبى يا مجنون ) به آن كه منعتق مىشود بر موصى له ، براى ولىّ است قبول وصيّت در صورت عدم تضرّر مولَّى عليه به مثل انفاق و نحو آن ؛ و در صورت تضرّر ، غبطه براى ناقص نيست و جائز نيست قبولِ موجب ضرر او ، مثل وصيّت به فقير مريض كه قبول وصيت ، موجب لزوم انفاق است از مال مولَّى عليه . وصيّت براى ناقص به بعض منعتق عليه فرع 2 - اگر وصيّت كرد براى ناقص به بعض كسى [ كه ] منعتق بر موصى له مىشود و او معسر بود ، جائز است قبول ، يعنى در صورت عدم تضرر به وجوب انفاق كه تمكَّن از آن منافات با اعسار به ثمن بعض ديگر ندارد . و اگر موسر باشد پس گفته شده است كه قبول نمىكند به جهت لزوم افتكاك اگر چه واجب النفقه نباشد كه فرض مىشود به جهت عدم غبطه در قبول ولىّ ؛ و وجه نزد اكثر چنانچه محكىّ از « مسالك » است تعيّن قبول است با عدم تضرّر ، به جهت عدم تقويم و عدم سرايت به واسطهء عدم اختياريّت ، اگر چه اختيار ولىّ كافى است در اختياريّت ، لكن گذشت [ كه ] قصدى بودن و انشائى بودن عتق لازم است در متيقّن از مستفاد از ادلَّهء آن . و با اين وصف ، اختيار فرموده در « جواهر » عدم تقويم را با تقرير آن در نظائر مقام . و الله العالم .